وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح المجلس أن الموافقة تأتي في ضوء الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة.
ونص مشروع القرار على مجموعة من الضوابط العامة والقواعد التي تسهم في ترشيد الإنفاق العام، وتسري أحكامه على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الهيئات العامة الاقتصادية، لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل به ما لم يصدر قرار بمد العمل به.
وشددت الضوابط على ألا تؤثر قواعد الترشيد على أداء الجهات المخاطبة بالخدمات التي تؤديها والدور المنوط بها، مع تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، واشتراط موافقة وزارة المالية على الصرف بالمكون الأجنبي بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.
كما نص القرار على عدم اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء، مع دعوة الجهات إلى تنمية مواردها الذاتية لتخفيف الضغط على الاعتمادات الممولة بعجز خزانة عامة.
وألزم القرار الجهات بترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2025/2026، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
كما تضمن إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة 3 أشهر على الأقل، مع إعداد خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20% ومن الوقود بنسبة 30%، واعتمادها من السلطة المختصة وإرسالها إلى وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية ومجلس الوزراء.
واستثنى مشروع القرار وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك أغراض الأمن القومي، والفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات الخاصة بعلاج العاملين وغير العاملين والإعانات والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة ودعم السلع التموينية.
وفي ما يتعلق بشراء السلع والخدمات، حظر المشروع الصرف على تكاليف النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات والشئون والعلاقات العامة والعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، كما حظر الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون موافقة مسبقة، وإيجار الخيام والكراسي، وبدل الانتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة ونفقات إقامة المعارض والمؤتمرات بالداخل والخارج.
وفي باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حظر القرار الصرف على الجوائز والأوسمة، مع إلزام الجهات بترشيد أي أوجه صرف أخرى يمكن تقليصها. أما في باب شراء الأصول غير المالية والاستثمارات، فنص القرار على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج هذا العام المالي، وعدم إبرام تعاقدات جديدة عليها حتى 30/6/2027 ما لم يكن قد تم التعاقد عليها قبل صدور القرار.
كما منع القرار البدء في أي مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع إنهاؤها خلال العام المالي 2026/2027، واستثنى من ذلك التكليفات والتوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعويضات نزع الملكية ومستحقات السنوات السابقة والأجور الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية ومياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والأمن المائي والغذائي والأمن السيبراني وأمن الطاقة.
ونص المشروع أيضًا على عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2027، وعدم التعاقد على أي أعمال قد يترتب عليها الحاجة إلى تدبير عملات أجنبية أو بدء أي مشروع قد يتطلب اقتراضًا خارجيًا أو تدبير مكون أجنبي إضافي.
وألزم القرار جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المالية ببيان تفصيلي بالبُنود والمبالغ التي سيتم تجميدها بحد أدنى النسب الواردة بالقرار، وذلك خلال شهر من تاريخ صدوره.