وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح المجلس أن الموافقة تأتي في ضوء الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية للأزمة.
ونص مشروع القرار على تطبيق أحكامه على موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما يشمل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، إلى جانب الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل به ما لم يصدر قرار بمد العمل، مع التأكيد على ألا تؤثر قواعد الترشيد على أداء الجهات المخاطبة بالخدمات المنوطة بها.
ضوابط عامة
وتضمنت الضوابط تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، واشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية، قبل الصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الإنفاق.
كما حظرت الضوابط اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء، مع دعوة الجهات إلى تنمية مواردها الذاتية لتخفيف الضغط على الاعتمادات الممولة بعجز خزانة عامة.
وشدد القرار كذلك على ترشيد السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو إذا كانت الجهة الداعية تتحمل كامل تكاليف السفر وبموافقة السلطة المختصة.
وألزم القرار الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2025/2026، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
كما نص على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة 3 أشهر على الأقل، مع تقييم الموقف تباعًا وإمكانية المد حال استمرار الأزمة، وإعداد خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20% ومن الوقود بنسبة 30%، واعتمادها من السلطة المختصة وإرسالها إلى وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية ومجلس الوزراء.
استثناءات وحظر إنفاق
ونص مشروع القرار على عدم سريان أحكامه على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك أغراض الأمن القومي، والفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بالموازنات، والاعتمادات الخاصة بعلاج العاملين وغير العاملين، والإعانات التي تصرف للعاملين، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة، والمخصصات المالية لدعم السلع التموينية.
كما استثنى المخصصات المالية لتوريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتهما مع الالتزام بترشيد الاستهلاك الشهري وفق النسب المشار إليها، وأغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
وفي ما يتعلق بشراء السلع والخدمات، حظر القرار الصرف على تكاليف نشر وإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات والشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذلك الاشتراك في المؤتمرات داخل البلاد وخارجها دون موافقة مسبقة.
وشمل الحظر أيضًا إيجار الخيام والكراسي، وبدل انتقال السفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج، ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج، مع تجميد نسبة 20% على الأقل من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى في الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات.
وفي باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حظر مشروع القرار الصرف على الجوائز والأوسمة، مع إلزام الجهات بترشيد أي أوجه صرف أخرى ترى إمكانية ترشيدها.
أما في باب شراء الأصول غير المالية والاستثمارات، فنص القرار على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في العام المالي الحالي، وحظر إبرام أي تعاقدات عليها حتى 30/6/2027 ما لم يكن قد تم التعاقد على تنفيذها حتى تاريخ صدور القرار.
كما منع البدء في أي مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع إنهاؤها خلال العام المالي 2026/2027، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة فقط.
واستثنى القرار من ذلك التكليفات والتوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعويضات نزع الملكية ومستحقات السنوات السابقة والأجور الاستثمارية الصادر بشأنها موافقة من وزارة المالية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والأمن المائي والغذائي والأمن السيبراني وأمن الطاقة.
سيارات الركوب والمكون الأجنبي
ونص مشروع القرار أيضًا على عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2027، وعدم التعاقد على أي أعمال قد يترتب عليها الحاجة إلى تدبير عملات أجنبية أو البدء في أي مشروع من خلال المكون المحلي قد يترتب عليه الحاجة إلى الاقتراض الخارجي أو تدبير مكون أجنبي إضافي.
كما ألزم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المالية ببيان تفصيلي بالبندات والمبالغ التي سيتم تجميدها بحد أدنى النسب التي نص عليها القرار لكل باب من أبواب الموازنة خلال شهر من تاريخ صدوره.