قررت محكمة جنايات سوهاج إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وإتلاف سيارة المجني عليه، وحددت جلسة 4 فبراير 2027 للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين محيي الدين أبو كريشة وعمرو مكي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
وتعود أحداث القضية إلى شهر مايو 2026، عندما اتهمت جهات التحقيق المتهم «م. ح» بقتل المجني عليه «أ. م» عمدًا، بعد أن بيت النية وعقد العزم على التخلص منه، وأعد أسلحة نارية وتوجه إلى مكان وجوده، وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصدًا إزهاق روحه.
وكشفت التحقيقات عن حيازة المتهمين أسلحة نارية مششخنة «بنادق آلية» وذخائر دون ترخيص، شملت 18 طلقة بحوزة أحدهم و20 طلقة بحوزة آخر، بالمخالفة للقانون.
كما أسندت التحقيقات إلى المتهمين الاشتراك في إتلاف سيارة مملوكة للمجني عليه، بعدما أطلقوا عليها عدة أعيرة نارية، ما أسفر عن حدوث تلفيات بها تجاوزت قيمتها 50 جنيهًا، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر.
وعقب استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي، وحددت جلسة 4 فبراير المقبل للنطق بالحكم.