تواصل نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعده، اعتماد لجان جديدة للقيد واستخراج التصاريح للعاملين في مختلف الوسائل الإعلامية، سواء الرسمية أو الخاصة، المرئية والمسموعة، في إطار جهودها لتنظيم العمل الإعلامي وضبط المشهد المهني.
وقال سعده إن ملف تقنين أوضاع العاملين بالوسائل الإعلامية يأتي على رأس أولويات النقابة، موضحًا أنها تواصل التواصل مع الوسائل الإعلامية لتوفيق أوضاع العاملين بها وفق الشعب الخمس التي حددها القانون، وهي: الإعداد، والتقديم، والتحرير، والمراسلة، والإخراج.
وأضاف نقيب الإعلاميين أن النقابة تحرص على متابعة التزام العاملين بالقواعد والضوابط المنظمة للمهنة، إلى جانب تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بما ينعكس على مستوى الأداء الإعلامي وترسيخ مبادئ المسؤولية المهنية.
وشدد على استمرار مخاطبة مختلف الوسائل الإعلامية، ومطالبة العاملين في الشعب الخمس بسرعة التوجه إلى مقر النقابة لإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن هذه الخطوات تستهدف تحقيق الانضباط المهني وتقديم رسالة إعلامية مسؤولة وصادقة وواعية.
وأكد سعده أن نقابة الإعلاميين هي الجهة الوحيدة المختصة في جمهورية مصر العربية، وفقًا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2016، بمنح لقب «إعلامي» وتنظيم حق مزاولة النشاط الإعلامي، بما يشمل السماح بممارسته أو المنع منه وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح أن المادة الأولى في باب التعريفات بقانون نقابة الإعلاميين عرفت الإعلامي بأنه: «كل من يُقيد في نقابة الإعلاميين ويباشر نشاطًا إعلاميًا في إحدى الوسائل الإعلامية».
وفي ختام تصريحاته، قال سعده إن النقابة تواجه منذ سنوات ملفين يمثلان تهديدًا للمجتمع وللمهنة، أولهما ظاهرة انتحال صفة «إعلامي»، وثانيهما الكيانات الوهمية التي تنتحل صفة النقابات أو تدعي وجود صلة لها بالمجال الإعلامي بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن النقابة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال منتحلي الصفة والكيانات الوهمية، وصدرت أحكام قضائية بإغلاق عدد من الكيانات غير القانونية، إلى جانب توقيع عقوبات على منتحلي صفة «إعلامي» وصلت إلى الحبس.