قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار ترشيد الإنفاق العام يأتي في إطار استعداد الحكومة عبر مجموعة من الإجراءات الاستباقية والتحوطية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، في ظل احتمالات تصاعد توترات جديدة في المنطقة.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن القرار الصادر اليوم من مجلس الوزراء يتضمن إجراءات محددة لترشيد الإنفاق الحكومي، بهدف توفير حيز مالي يمكن التعامل من خلاله مع أي تبعات للأزمة أو في حال تفاقمها.
وأضاف أن من بين هذه التكليفات ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو إذا كانت الجهة الداعية ستتحمل كامل تكاليف السفر.
خفض استهلاك الكهرباء والوقود
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الجهات الحكومية كُلّفت بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة في جميع المقرات بنسبة 20% على الأقل، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
وتابع أنه تم الاتفاق على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، وتحديدًا السولار والمازوت والبنزين، بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر ولحين إشعار آخر، إضافة إلى حظر الصرف على البرامج التدريبية ومرافقات الدعاية والإعلان والحفلات والمراسم.