بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع المحافظات، تطبيق المدة الأخيرة لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والتي بدأت في 5 نوفمبر 2026 وتستمر 6 شهور حتى 5 مايو 2027.
ودعت الوزارة المواطنين إلى سرعة تقديم طلبات التصالح أو استكمال الأوراق المطلوبة للحالات المقدمة، للاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون الحالي.
تعديلات جديدة
وقال الدكتور خالد قاسم، خبير المحليات ومساعد وزارة التنمية المحلية والبيئة، لـ«الوطن»، إن قرار رئيس الوزراء بمد فترة التصالح يعد آخر مد لتطبيق القانون الحالي، داعيًا المواطنين إلى استكمال المستندات وتقنين أوضاعهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح لمعالجة السلبيات والتحديات الراهنة في تطبيقه، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لا يستوعب كل المخالفات الموجودة.
نموذج 3 تصالح
وأوضح قاسم أن كل من تقدم وحصل على نموذج 3 تصالح ولم يستكمل الإجراءات، عليه سرعة استكمالها حتى تتمكن اللجان المختصة من البت في طلبات التصالح.
وأشار إلى أن التصالح وتقنين الوضع يساهمان في زيادة القيمة السوقية للعقار، وإدخال المرافق بشكل رسمي، إلى جانب وقف أي أحكام وخصم الغرامات الخاصة بالمخالفة.