مع انتشار استخدام الإنترنت المنزلي والراوتر والخطوط الأرضية داخل الشقق المؤجرة، تبرز أهمية إضافة بند صريح في عقد الإيجار يحدد مسؤولية المٌستأجر عن استخدام هذه الخدمات، ويحد من النزاعات القانونية التي قد يتعرض لها مالك العقار بسبب إساءة استخدامها.
ومن جهته، قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن مالك الشقة يجب أن يحرص عند تحرير عقد الإيجار على تضمين بند يحدد مسؤولية المستأجر عن استخدام جهاز الراوتر وخدمة الإنترنت والخط الأرضي طوال فترة الإيجار، موضحًا أن هذا الإجراء يمثل وسيلة مهمة لتنظيم العلاقة التعاقدية وتحديد الالتزامات بين الطرفين.
كيف يحمي بند الراوتر مالك الشقة من الجرائم الإلكترونية؟
أضاف سعداوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البند يجب أن يتضمن التزام المستأجر بعدم استخدام خدمة الإنترنت في ارتكاب أي جرائم إلكترونية، مثل التهديد أو الابتزاز أو إرسال رسائل غير مشروعة أو ممارسة أنشطة مخالفة للقانون، مع تحمله المسؤولية القانونية عن الأفعال التي يرتكبها بنفسه.
هل يتحمل المستأجر مسؤولية مكالمات الخط الأرضي؟
أوضح أن من الضروري النص كذلك على مسؤولية المستأجر عن جميع المكالمات الصادرة من الخط الأرضي خلال فترة إقامته بالشقة، والتزامه بسداد قيمتها، مع إثبات بيانات الخط والخدمات والأجهزة المسلمة إليه عند التعاقد.
هل يعفي هذا البند المالك من المسؤولية القانونية؟
وشدد على أهمية توثيق حالة الأجهزة والخدمات عند التسليم والاستلام، وتحديد تاريخ بداية الاستخدام ونهايته، منعًا لأي خلافات مستقبلية، وتظل المسؤولية الجنائية خاضعة للقانون والأدلة والتحقيقات، إذ تتحدد المسؤولية وفق ظروف كل واقعة ومدى ثبوت مشاركة الشخص فيها.
عقد الإيجار.
تأجير الشقق.
مسؤولية المستأجر.
جرائم الإنترنت.
الراوتر.
الخط الأرضي.
مصطفى سعداوي.
القانون الجنائي.
حماية المالك.