كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات منع أحد الأشخاص لها من دخول عقار خاص بها في البحيرة.
وبالفحص، تبين وجود خلافات بين القائمة على النشر وزوجها، ويقيمان بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبين المشكو في حقه، وهو عامل يقيم بذات الدائرة، حول ملكية عقار.
وأفادت التحريات بأن الأخير ادعى أنه مستأجر لشقة بالعقار، وأنه اشترى جزءًا من العقار محل الخلاف من ورثة المالكة الأصلية، بينما ذكرت القائمة على النشر أنها اشترت العقار كاملًا من الورثة.
كما تبين أن هناك عدة محاضر محررة بشأن تلك النزاعات، وهي منظورة أمام القضاء، وأنه لم يثبت منع المشكو في حقه الشاكية وزوجها من دخول العقار المشار إليه، واتُخذت الإجراءات القانونية.
✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
❌شائعة لا صحة لها
📌 الادعاء المتداول: ادعاء سيدة منعها أحد الأشخاص من دخول عقار تملكه في البحيرة
🔍 خلاصة التحقق: الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فحصت المنشور وتبين أن الواقعة ترتبط بخلافات على ملكية عقار بين الطرفين. كما أوضحت التحريات أنه لم يثبت منع الشاكية وزوجها من دخول العقار، وأن النزاع منظور أمام القضاء.