أعلن المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، مواصلة مأموري الضبط القضائي بالجهاز شن حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي والمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمختلف قطاعات المدينة، لضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي.
وأوضح العربي أن الحملات تأتي تنفيذًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، بهدف منع الممارسات غير القانونية وضمان شغل الوحدات السكنية من قبل المواطنين المستحقين للدعم، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تلاعب بأموال الدعم الموجهة للمواطنين.
وأشار إلى أن القانون لا يسمح ببيع الوحدات إلا بموافقة الصندوق ووفق اشتراطات محددة، كما يحظر تأجيرها، ويلزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا تعرض للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص.
وأضاف رئيس الجهاز أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، وأن لجان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تجري التحريات والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، لافتًا إلى أن المتاجرة بهذه الوحدات أو تأجيرها أو تغيير نشاطها غير مسموح به.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا لشغلها بصورة دائمة ومستمرة، موضحًا أن إغلاق الوحدات لا يحقق هذا الهدف، وأن الجهاز سيراقب الاستهلاك الشهري، مثل استهلاك الكهرباء، للتأكد من شغل الوحدة وعدم تركها مغلقة.
ودعا جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة المواطنين إلى شغل وحداتهم السكنية عند استلام عقود الملكية، مشيرًا إلى أن مأموري الضبطية القضائية سيكثفون الحملات خلال الفترة المقبلة، بما يكاد يكون يوميًا، مع لصق إنذارات على الوحدات غير المشغولة ومطالبة أصحابها بالتواصل فورًا مع جهاز المدينة.