تستكمل محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل بدر، اليوم السبت، جلسة محاكمة متهمين لاتهامهما بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية تهريب العملة».
وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.
تفاصيل الاتهامات
وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من يناير 2022 وحتى 20 أكتوبر من العام نفسه، انضم المتهمون من الأول حتى الثالث إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أسند أمر الإحالة إليهم تولي قيادة والانضمام إلى جماعة الإخوان، التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية.
ووجهت النيابة العامة إلى جميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب، من خلال جمع المتهم الأول مبالغ من النقد الأجنبي وتوفيرها ونقلها إلى المتهمين من الثالث حتى السابع، بينما تولى المتهم الثاني تلقيها، ثم إمداد أعضاء الجماعة بها، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.
ووجهت النيابة إلى المتهم الرابع، بصفته كبير مضيفي طيران، تهمة الحصول على أموال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتسهيل تهريب النقد الأجنبي إلى خارج البلاد بالمخالفة للقانون.