تقدم النائب لطفي شحاتة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب بشأن سرعة تنفيذ قانون الإيجار القديم وإنهاء المشكلات المتراكمة المرتبطة به، مع تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين وتوفير السكن البديل للمستحقين.
وقال شحاتة إن طلب الإحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير المالية، ووزير الأوقاف، مطالبًا باتخاذ إجراءات تنفيذية عاجلة وحاسمة لمعالجة الملف ووضع تصور متكامل يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأوضح أن من بين المطالب الإسراع في توفير السكن البديل للمستحقين عبر تفعيل المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مع وضع جدول زمني لفحص الطلبات وإعلان نتائج الاستحقاق وتحديد مواعيد التسليم وضمان توفير وحدات مناسبة لمن تنطبق عليهم الشروط.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في وضع جدول زمني واضح لإنهاء ملف الإيجار القديم، ومطالبة الحكومة بالإعلان عن خطة تنفيذية محددة المراحل والمواعيد لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، مع دراسة الإجراءات التشريعية اللازمة لتسريع إنهاء الملفات العالقة دون الإخلال بالمدد والضمانات القانونية المقررة.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بحصر الحالات غير المستحقة للسكن البديل من خلال آلية دقيقة تعتمد على قواعد البيانات الحكومية والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مع ضمان دقة البيانات وحق المواطنين في التظلم والفحص الفردي لكل حالة.
كما طالب بوضع آلية واضحة للتعامل مع الوحدات المغلقة وغير المستغلة والوحدات الآيلة للسقوط، بما يضمن عدم إهدار الحقوق أو منح مزايا لغير مستحقيها، إلى جانب بحث الاستفادة من أراضي وأملاك الأوقاف غير المستغلة لتخصيص مساحات منها لمشروعات الإسكان الاجتماعي والسكن البديل.
وتضمن طلب الإحاطة أيضًا وضع ضوابط رقابية صارمة لمنع التلاعب في طلبات الحصول على الوحدات البديلة أو التصرف فيها بالمخالفة للغرض المخصصة من أجله، مع تطبيق الغرامات والتعويضات المقررة قانونًا على المخالفين، وضمان عدم الإضرار بالمواطن حسن النية.
وأكد شحاتة أن ملف الإيجار القديم من الملفات المجتمعية شديدة الأهمية التي تمس ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، مشددًا على أن المطلوب هو الانتقال إلى التنفيذ الفعلي عبر خطة حكومية واضحة وجداول زمنية معلنة وقواعد بيانات دقيقة ورقابة حقيقية.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، والوقوف على الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة والجدول الزمني المحدد لإنجاز الملف والضمانات المقدمة للمستحقين.