أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر جديدة، تبدأ من 5 نوفمبر وحتى 5 مايو المقبل، وذلك تيسيرًا على المواطنين وإتاحة الفرصة لاستكمال ملفات التصالح وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
ويتضمن قرار مد العمل بالقانون مراعاة التيسير في التكاليف المالية، مع تحديد نسبة سداد مقابل التصالح سواء كاش والحصول على تخفيض 25% أو بالتقسيط لمن يرغب في ذلك.
حالات التخفيض في سعر التصالح على مخالفات البناء
وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن» إن هناك حالات للتخفيض في سعر التصالح، من بينها أن المخالفة الخاصة بالبروز والمناور تُحتسب على مساحة المخالفة فقط وليس المساحة الكلية، حال الحصول على رخصة بناء.
وأضاف المصدر أنه في حال وجود مخالفة للرسوم المعمارية والإنشائية بعد الحصول على رخصة بناء، يتم سداد 15% من قيمة المخالفة، بينما تُسدد 5% من قيمة المخالفة عند الالتزام بالرسوم ومخالفة تقسيم الغرف.
كما تشمل الحالات خصم قيمة الغرامة المقدرة على المخالفة من قيمة التصالح، والحصول على خصم 25% حال سداد قيمة التصالح مرة واحدة.
وأشار المصدر إلى أنه في حال كانت المخالفة في الرسم الإنشائي فقط مع الالتزام بالرسم المعماري وعدد الأدوار، يتم سداد 10% من قيمة التصالح، لافتًا إلى أن أقل سعر لمتر التصالح في القرى يبلغ 65 جنيهًا، وفي المدن يصل إلى حد أقصى 2500 جنيه في بعض المناطق، مع مراعاة طبيعة كل منطقة والخدمات المقدمة.