نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر صحة ما ورد على لسان إحدى السيدات في فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، زعمت فيه وجود تجاوزات في محاضر سرقة التيار الكهربائي، وتركيب العدادات الكودية، وتغيير العدادات المعطلة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
وقالت الشركة إن ما يجري في هذا الملف يتم وفق منظومة متكاملة من الأدوات والآليات الرقابية والقانونية والتقنية لمواجهة سرقات التيار والتعدي على الطاقة الكهربائية، بما يضمن الحفاظ على المال العام وصون موارد الدولة وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.
وأضافت أن العاملين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي يتولون أعمال الفحص والمعاينة وإثبات الوقائع المتعلقة بالمخالفات في حدود اختصاصاتهم، على أن تكون أي إجراءات مستندة إلى وقائع وأدلة فنية موثقة، مع الحفاظ على حقوق المشتركين وعدم تحميلهم أي مسؤوليات أو مبالغ دون سند قانوني.
وأوضحت القابضة للكهرباء أن شركات التوزيع تحدد المناطق ذات الأولوية لأعمال الفحص والتفتيش استنادًا إلى بيانات الاستهلاك ومعدلات الفقد الكهربائي، وذلك بالتنسيق مع مباحث الكهرباء للحد من الممارسات غير المشروعة وتعزيز كفاءة الضبط والرقابة.
كما أشارت إلى أن الشركات تطبق منظومة موحدة لمراجعة محاضر سرقات التيار، تتضمن توثيق المخالفة عبر تصوير فيديو وحصر الأحمال الكهربائية الموجودة بموقع الضبط، بما يتيح التحقق من طبيعة الواقعة وتحديد أساس احتساب كمية الطاقة المستولى عليها وقيمة المحضر وفق القواعد القانونية.
وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الدقة والشفافية والحوكمة، مع إتاحة حق المراجعة والتظلم والتقاضي للمشتركين، لافتة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية لتطوير منظومة قياس الاستهلاك وتحسين كفاءة إدارة الشبكات والحد من مخالفات الاستهلاك والتلاعب بالعدادات.
وأوضحت كذلك أنه تم البدء في تنفيذ خطة لتركيب عدادات ذكية لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض، إلى جانب تركيب عدادات ذكية بمناطق محددة في محافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط لجميع المشتركين بهذه المناطق.
وفي ختام بيانها، أشادت الشركة القابضة لكهرباء مصر بالمواطنين الذين يبلغون عن حالات التعدي على التيار الكهربائي عبر منظومة الشكاوى وتلقي البلاغات، ودعت الجميع إلى التعاون لضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية وصون مقدرات الدولة.