قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن وزارات الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على إعداد حزمة استثمارية متكاملة لجذب مشروعات مراكز البيانات إلى مصر، بما يشمل تحديد الأراضي المناسبة وتجهيز الموافقات والتراخيص اللازمة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة وزارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا، بمشاركة وزراء المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والري، أن هذا التوجه يهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات والحد من تعدد الإجراءات والجهات التي يتعامل معها المستثمر.
وأشار إلى أن طبيعة عمل مراكز البيانات، التي تقدم جانبًا كبيرًا من خدماتها للأسواق الخارجية، تستدعي أطرًا تنظيمية واستثمارية مرنة، تشمل إمكانية الاستفادة من نظام المناطق الحرة، واستكمال التراخيص المرتبطة بقطاعات الاتصالات والطاقة والبنية الأساسية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 بشأن استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، عبر رقمنة خدمات المستثمرين والمصدرين، وتطوير الرقابة وتحليل البيانات التجارية، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والحلول التكنولوجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح أن خطة الرقمنة تشمل خدمات الوزارة والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات، بما يتيح إنهاء الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى انتقال المستثمرين والمصدرين بين المحافظات لتقديم المستندات.
كما أشار إلى العمل على تطوير منظومة رقمية لخدمات التصدير، تشمل المشاركة في المعارض الخارجية وخدمات صندوق تنمية الصادرات، إلى جانب رقمنة منظومة الشكاوى لرصد تحديات المستثمرين وتحليلها وتطوير الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وقال إن أدوات التعرف الإلكتروني على العملاء والتحقق من الهوية، باستخدام جوازات السفر وغيرها من الوسائل الرقمية، تتيح فرصًا لتطوير الخدمات الحكومية ودمج الذكاء الاصطناعي في تحليل الطلبات ورفع كفاءة الأداء.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على تطوير الرقابة على المناطق الحرة باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال تحسين متابعة حركة الدخول والخروج عبر المنافذ وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية.
وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الواردات والتجارة الخارجية يدعم منظومة المعالجات التجارية، ويساعد على رصد تحولات حركة التجارة وتحليل مؤشراتها، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار وتطوير السياسات التجارية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية Trade Sandbox، بهدف تمكين الشركات ورواد الأعمال من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، لدعم المصدرين وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح أن المبادرة تستهدف الاستفادة من قواعد بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات، وفق الضوابط المنظمة، وإتاحتها للشركات المتخصصة لتطوير تطبيقات تساعد المصدرين على اكتشاف الفرص التصديرية والوصول إلى الأسواق الخارجية وربط المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة.
وأكد الوزير أهمية توسيع قاعدة المصدرين، مشيرًا إلى أن نحو 43% من الصادرات المصرية خلال الفترة من 2021 إلى 2026 تركزت لدى 50 شركة فقط، بما يستدعي زيادة عدد الشركات المصدرة وتوفير أدوات تكنولوجية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية.
واختتم بالتأكيد على أهمية التكامل بين الوزارات المعنية والاستفادة من استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، لتنسيق الجهود الوطنية وتوظيف التكنولوجيا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.