أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا حكمًا بالسجن 7 سنوات بحق متهم، لاتهامه بسرقة سيدة بالإكراه في الطريق العام، والاستيلاء على هاتفها المحمول ومبلغ مالي وبطاقة صراف آلي، بعد الاعتداء عليها بسلاح أبيض كتر خلال عودتها من عملها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان محمود.
وتعود أحداث القضية إلى 17 يونيو 2023، بدائرة مركز المنيا، عندما اتهمت النيابة العامة محمد.م.م بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها الدكتورة ص. ق بالإكراه، خلال استقلالها سيارة كان يقودها المتهم، بعدما طلبت منه توصيلها إلى منزلها.
ووفقًا لأمر الإحالة، انحرف المتهم بالسيارة عن الطريق الذي اعتادت المجني عليها العودة منه، ما دفعها إلى مطالبته بالتوقف وإنزالها، إلا أنه استل سلاحًا أبيض كتر كان بحوزته، وعندما قاومته دفعها أرضًا، ما أسفر عن إصابتها بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استخدم القوة والعنف في مواجهة المجني عليها، وتمكن من شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها، قبل الاستيلاء على هاتفها المحمول والمبلغ المالي وبطاقة الصراف الآلي والفرار بالمسروقات، كما أسندت إليه النيابة تهمة إحراز أداة كتر مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت حكمها في 23 يونيو 2026 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند إليه من اتهامات للارتباط، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
ولم يرتضِ المتهم بالحكم فتقدم باستئناف عليه، ونظرت محكمة جنايات مستأنف المنيا القضية، ومثل المتهم بشخصه وبرفقته محاميه، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية، انتهت المحكمة إلى تأييد حكم محكمة أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن لمدة 7 سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.