أكد اللواء حمدي بدوي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا يمثلان أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة، في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حث الشركات على توظيف الأدوات التكنولوجية لمتابعة المعاملات المالية.
وأوضح أن الأنظمة الرقمية تتيح مراقبة معاملات أعداد كبيرة من العملاء، ورصد العمليات التي تتجاوز بصورة غير معتادة مستويات دخولهم، وإصدار تنبيهات وإشارات اشتباه للموظفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مختبر تنظيمي وضوابط قانونية لاستخدام التكنولوجيا
وأضاف بدوي، خلال حواره عبر قناة إكسترا نيوز، أن هيئة الرقابة المالية تضم قطاعًا للتكنولوجيا ومختبرًا تنظيميًا يدعم توظيف الأدوات التكنولوجية، ويوعي المؤسسات والشركات والعاملين بكيفية استخدامها بأمان، مؤكدًا ضرورة توافر بنية تكنولوجية مناسبة وتأهيل الموظفين.
وتابع أن القانون رقم 5 لسنة 2022 ينظم ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، إلى جانب القرار رقم 139 وقرارات أخرى تستهدف ضمان الاستخدام الآمن، وتعزيز الردع واكتشاف الاشتباه ومتابعة العمليات وجذب الاستثمارات.
مسؤولية المؤسسات ومجالس الإدارات في مواجهة المخاطر
وشدد مساعد رئيس الهيئة على أهمية الرقابة المستمرة والإجراءات الكاشفة والتوعية بحقوق المؤسسات والمواطنين، وضرورة تعرف الشركات على عملائها وحماية المواطنين بياناتهم الشخصية.
وأوضح أن المخاطر قد تنتج عن تصرفات بعض العناصر البشرية، ما يستلزم ضوابط لا تقتصر على الموظفين؛ إذ يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية إعداد دليل سياسات ملزم للعاملين، يتضمن ضوابط مكافحة غسل الأموال ونظم إدارة المخاطر الداخلية، وفق إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز الرقابة ويحد من المخاطر.