شهدت الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن مراسم تسليم القاطرتين البحريتين الجديدتين «متولي» و«عرفات» لصالح هيئة ميناء دمياط، ضمن مشروع بناء أربع قاطرات بحرية تعاقدت الهيئة على تنفيذها بالشركة.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة ميناء دمياط لتطوير وتحديث أسطول الوحدات البحرية، وتعزيز قدرات الميناء التشغيلية، ورفع كفاءة الخدمات الملاحية.
وحضر المراسم الدكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، وطارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، واللواء شريف ذكي بسيوني دبيس مساعد قائد القوات البحرية نيابة عن الفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية، وياسر فتحي الشريف مدير عام جهاز الصناعات والخدمات البحرية، واللواء بحري خالد خليل قنصوة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، إلى جانب عدد من رؤساء هيئات الموانئ وهيئة النقل العام وقيادات تلك الهيئات.
واستُهلت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى اللواء بحري خالد خليل قنصوة كلمة استعرض فيها جهود الشركة في تنفيذ مشروعات بناء الوحدات البحرية، وما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وهندسية تؤهلها للمنافسة محليًا وعالميًا، مؤكدًا أهمية التعاون مع هيئات الموانئ والنقل البحري في تنفيذ مشروعات تدعم تطوير أسطول وحدات الخدمات البحرية.
كما ألقى الدكتور نهاد شاهين كلمة ثمن خلالها التعاون بين وزارة النقل ممثلة في هيئات الموانئ المصرية التابعة لها، والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، مؤكدًا استمرار هذا التعاون والارتقاء به.
وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي استعرض مراحل بناء عدد من الوحدات البحرية والنهرية داخل الشركة لصالح عدد من هيئات الموانئ المصرية.
وعقب انتهاء مراسم الاحتفال، تابع الحضور تدشين وتسليم عدد من الوحدات البحرية والنهرية الجديدة لصالح الهيئات المختلفة، ومن بينها القاطرتان «متولي» و«عرفات» لصالح هيئة ميناء دمياط. وتتميز القاطرتان بمواصفات فنية متطورة، إذ يبلغ طول كل منهما 35 مترًا، وعرضهما 11.5 متر، وغاطسهما 6.10 متر، فيما تبلغ قوة الشد لكل منهما 70 طنًا، وتعملان بنظام «تراكتورز» الذي يوفر قدرة عالية على المناورة والدقة في تنفيذ عمليات القطر والإرشاد البحري، كما تصل سرعة كل منهما إلى 12 عقدة بحرية عند الحمولة الكاملة.
ويعكس المشروع استمرار جهود هيئة ميناء دمياط في تطوير أصولها التشغيلية وتعزيز جاهزية أسطولها البحري من خلال التعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة، بما يواكب متطلبات التشغيل الحالية ويدعم خطط التطوير المستقبلية للميناء.