بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع وفد المجموعة في القاهرة، سبل مواصلة الشراكة التنموية طويلة الأجل، وذلك في ختام زيارة البعثة للقاهرة وبعد سلسلة من اللقاءات مع الوزارات القطاعية حول الاحتياجات والأولويات التمويلية.
وشارك في الاجتماع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ضمن المشاورات الخاصة بصياغة ملامح الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك للفترة من 2027 إلى 2031.
وحضر اللقاء السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية، ونور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة، إلى جانب عدد من القيادات من الجانبين.
تعزيز أمن الطاقة
وأكد رستم تطلع الدولة إلى مواصلة الشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مثمنًا دورها في توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
وشدد على أهمية الاستفادة من هذه الشراكة في دعم القطاع الخاص وتعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية، وتوسيع فرص نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم التكامل التجاري العربي والإفريقي.
كما دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية لتمكين القطاع الخاص، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية.
توسيع التعاون مع القطاع الخاص
من جانبه، قال المهندس أديب يوسف الأعمى إن المؤسسة حريصة على تعميق شراكتها التنموية مع مصر، التي بدأت بقوة منذ عام 2008 وشهدت توقيع 5 اتفاقيات إطارية تجاوز إجمالي تمويلاتها المعتمدة 26.4 مليار دولار.
وأضاف أن هناك تقدمًا في خطط توسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري عبر إتاحة خطوط تمويل جديدة من خلال البنوك المحلية لتيسير حركة التجارة وتحفيز العمليات الإنتاجية.
واختُتم الاجتماع باستعراض محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2027 إلى 2031، ومناقشة نتائج مشاورات وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة مع مختلف الجهات الوطنية.
واتفق الجانبان على توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية نحو القطاعات الاقتصادية التي تحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا على جودة حياة المواطنين، وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على استدامة النمو ومواجهة التحديات العالمية.