نشرت وزارة الداخلية قرارين جديدين في الوقائع المصرية، حملا رقمي 1703 و1704 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونص القرار رقم 1703 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وكان أول الأسماء الواردة بالكشف المرفق هشام حسين مصطفى يوسف، وآخرهم أحمد علي إبراهيم علي.
كما نص القرار رقم 1704 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وكان أول الأسماء خالد محمد حسن محمد، وآخرهم عمر محمد حمدي محمد الشاذلي.
وصدر القراران استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
وحرر القراران بتاريخ 30 سبتمبر 2026، ونص كل منهما على نشره في الوقائع المصرية.