أعلنت وزارة العدل الأمريكية تدخلها في دعوى رفعتها ولاية تكساس ضد منظمة تنظيم الأسرة، تتهمها فيها بالاحتيال في برنامج التأمين الصحي الحكومي «ميديكيد»، وذلك وفق ملف قضائي قُدم الجمعة 6 نوفمبر، في خطوة تمنح الحكومة الفيدرالية دورًا مباشرًا في القضية المستمرة منذ عام 2021.
وتعود الدعوى إلى اتهامات وجهها المدعي العام الجمهوري السابق لولاية تكساس كين باكستون، إلى جانب مدعٍ آخر لم يُكشف عن هويته، لمنظمة تنظيم الأسرة بمواصلة إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات من برامج ميديكيد في ولايتي تكساس ولويزيانا، رغم قرارات الولايتين بإنهاء تمويلها، مع المطالبة باسترداد الأموال التي حصلت عليها، إلى جانب فرض عقوبات مالية إضافية.
وتتهم الدعوى المنظمة بانتهاك قانون المطالبات الكاذبة الفيدرالي، من خلال الاستمرار في تحصيل المدفوعات بعد صدور قرارات إنهاء التمويل، وعدم إعادة الأموال التي تلقتها عقب دخول تلك القرارات حيز التنفيذ.
في المقابل، تؤكد منظمة تنظيم الأسرة أن إصدار الفواتير خلال فترة تعليق قرارات إنهاء التمويل بأحكام قضائية كان قانونيًا، وأن الجهات التابعة لها لا تتحمل المسؤولية عن ذلك، نظرًا إلى اعتمادها على المشورة القانونية.
وحذرت المنظمة من أن خسارة القضية قد تدفعها إلى إغلاق فروعها في ولاية تكساس، في وقت شهدت فيه القضية تطورات قضائية بعد توقف استمر قرابة 3 سنوات، إذ قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة بالإجماع في أغسطس الماضي بأن استئناف المنظمة لقرار رفض منحها حصانة من الدعوى كان سابقًا لأوانه، بما يسمح باستمرار الإجراءات القضائية.
ويأتي تدخل وزارة العدل بعد أيام من انتخاب الديمقراطي ناثان جونسون مدعيًا عامًا لولاية تكساس، خلفًا للجمهوري كين باكستون، الذي خسر محاولته للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي.