شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا أن هناك تعليمات مشددة لكل الوزارات بضرورة الاستعانة بالمنتج المحلي في المشروعات القائمة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مسؤول يقوم باستيراد منتج من الخارج له مثيل محلي.
وجاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026 ذات الصلة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمستشار أحمد شتا، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى مصر 2026، والتوصيات المنبثقة عنه المرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد السويدي أربعة مقترحات، بدأها بأهمية التنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار الاتحاد بخطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة واحتياجات مختلف القطاعات، بما يساعد على إعداد دراسات وإجراءات تعميق الصناعة وتجهيز المنشآت لتلبية تلك الاحتياجات.
وتضمن المقترح الثاني إسناد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية لتعظيم الاستفادة منها والحد من البطالة وزيادة فرص التشغيل للمصريين.
أما المقترح الثالث فركز على تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية على جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت ممولة بتمويل حكومي أو دولي، بما يدعم جذب استثمارات أجنبية لإنتاج هذه المنتجات محليًا والحد من الاستيراد والحفاظ على الموارد الأجنبية.
وتناول المقترح الرابع الالتزام بما ورد بقانون الاستثمار بشأن الحوافز المنصوص عليها للاستثمارات في المنطقة أ والمنطقة ب دون قصرها على قطاعات بعينها، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويزيد فرص العمل ويحسن الدخل والمستوى المعيشي.
من جانبه، قال وزير الصناعة إنه تم إرسال خطابات إلى الوزارات لإخطارها بكل الاحتياجات التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى يتمكن المصنعون من وضع سياساتهم وموازناتهم الخاصة بالتوسعات وتعميق الصناعة.
وأضاف أن الحكومة تتابع أيضًا تنفيذ قانون الاستثمار بشأن الحوافز المقررة للاستثمارات في المنطقتين أ و ب، بالتنسيق مع وزير الاستثمار، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على إنشاء مجلس أعلى للتدريب تحت رئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى ملف مراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية واستغلالها على الوجه الأمثل.