قالت دار الإفتاء المصرية إن على المسؤول عن الأسرة أن يتابع أفرادها بشكل مستمر ودائم لصيانة سلوكهم وأفكارهم من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، مع الامتناع عن التجسس عليهم حتى لا تُفتقد الثقة بين أفراد الأسرة.
وأوضحت الإفتاء، عبر حسابها على فيس بوك، أن ذلك يستند إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12].
وفي سياق آخر، كشفت دار الإفتاء حكم تأجير العين المستأجرة لشخص آخر غير مالكها، وذلك ردًا على سؤال نصه: «استأجر رجل شقة سكنية، فهل يجوز له أن يؤجرها لشخص آخر غير مالكها؟».
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي إنه يجوز للمستأجر تأجير العين المستأجرة، ولا حرج عليه شرعًا، بشرط ألا يترتب على ذلك إضرار بالعين المستأجرة، وأن تكون مما لا يختلف الناس في الانتفاع به.
وأضافت أنه يجوز أيضًا أن تكون الإجارة الثانية بثمن أكبر من أجرة الإجارة الأولى، مع استحباب أن يكون المستأجر قد أضاف للعين المستأجرة زيادة تسوغ له طلب الزيادة على الإيجار الأول، خروجًا من خلاف من اشترط ذلك من الفقهاء.
وشددت دار الإفتاء على أن ذلك كله مشروط بألا يكون مخالفًا للاتفاق بين المستأجر والمالك، مع الالتزام بما تقرره القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية بين الطرفين وما قد يرد فيها من استثناءات أو قيود في بعض الحالات أو العقود.