نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 248 (تابع) الصادر اليوم 8 نوفمبر 2026، قرار وزير العدل رقم 5931 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 2722 لسنة 2004، الخاص بقواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، متضمنًا ضوابط جديدة لتنفيذ الخصم من مرتبات العاملين، وآليات تحصيل المبالغ المتجمدة المستحقة عن فترات سابقة.
ويستهدف القرار تنظيم إجراءات تنفيذ أحكام النفقة من خلال تحديد التزامات صندوق تأمين الأسرة وجهات العمل والوحدات الحسابية المختصة، إلى جانب وضع قواعد لجدولة متجمدات النفقة، وتحديد الحالات التي يجوز فيها إيقاف الخصم من راتب المحكوم عليه.
كيف تخصم النفقة من راتب الموظف وفقًا للقرار الجديد؟
أضاف القرار مادة جديدة برقم الخامسة مكررًا إلى قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004، حددت إجراءات تنفيذ الخصم من مرتبات العاملين بالجهات والهيئات الخاضعة لهذا النظام.
وبموجب التعديل، يقوم صندوق تأمين الأسرة بإخطار جهة العمل بخطاب مسجل، مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم، وممهورة بخاتم الصندوق، كما يجوز إرسال الإخطار بالوسائل التقنية حال توافرها.
وألزم القرار جهة العمل، فور وصول الإخطار، بإبلاغ الوحدة الحسابية المختصة لتنفيذ الخصم بالقيمة المطلوبة من راتب المحكوم عليه، على أن يبدأ الخصم اعتبارًا من الأجر المستحق له في الشهر التالي لإخطار جهة العمل.
ويتعين على جهة العمل موافاة الصندوق بما يثبت إخطار الوحدة الحسابية وتاريخ بدء الخصم، باستخدام وسيلة الإخطار ذاتها.
هل يجوز خصم متجمد النفقة من راتب الموظف على أقساط؟
أجاز القرار للوحدة الحسابية المختصة، عند مطالبة صندوق تأمين الأسرة بالمبالغ المتجمدة التي لم تحصل عن فترات سابقة، ولمدة ثلاثة أشهر فأكثر، جدولة هذه المبالغ وإضافتها إلى الخصم الجاري من راتب المحكوم عليه.
واشترط القرار الالتزام بالحدود القانونية المسموح بها للحجز على الأجور والمرتبات، وفقًا للمادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
متى يجوز إيقاف خصم النفقة من المرتب؟
وضع القرار ضوابط واضحة لإيقاف الخصم، إذ نص على عدم جواز إيقافه بأي حال من الأحوال إلا في إحدى الحالات الآتية:
صدور كتاب رسمي من صندوق تأمين الأسرة بإيقاف الخصم.
تقديم محضر تصالح موثق بين الصندوق والمحكوم عليه، يفيد سداد المبالغ التي قام الصندوق بأدائها نيابة عنه.
صدور حكم قضائي مشمول بالصيغة التنفيذية يفيد إيقاف الخصم.
وبالتالي لا يجوز لجهة العمل وقف استقطاع النفقة لمجرد طلب الموظف أو تقديمه مستندًا غير مستوفٍ للشروط التي حددها القرار.
ما العقوبة الإجرائية على المسؤولين حال الامتناع عن تنفيذ خصم النفقة؟
لم يترك القرار إجراءات الخصم والتوريد دون متابعة، إذ أجاز لصندوق تأمين الأسرة أو جهة العمل، بحسب الأحوال، إبلاغ هيئة النيابة الإدارية أو الإدارة القانونية بالجهة، حال امتناع المختصين بالجهة الإدارية عن اتخاذ إجراءات الخصم والتوريد أو إهمالهم في تنفيذها.
البيانات والمستندات الجديدة المطلوبة لصرف النفقة
لم تقتصر تعديلات وزير العدل على إجراءات الخصم من المرتبات، بل شملت أيضًا تعديل بعض البيانات والمستندات المطلوبة، حيث أضاف القرار إلى البند الثاني ضرورة تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو أي مستند مثبت به الرقم القومي، إلى جانب صورة قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق بالنسبة للزوجة والحاضنة، وصورة شهادات ميلاد الصغار.
كما أضاف بندًا جديدًا يلزم المحكوم لصالحه بتقديم إقرار موقع يفيد استمرار استحقاق النفقة، مع الالتزام بتحديث البيانات سنويًا.
وأجاز القرار لبنك ناصر الاجتماعي الحصول على البيانات المطلوبة إلكترونيًا من خلال التعامل مع الجهات الحكومية المعنية، بما يدعم التحقق من البيانات وتيسير إجراءات تقديم الخدمات.
متى يبدأ تطبيق قرار وزير العدل الجديد؟
ونصت المادة الثالثة من القرار رقم 5931 لسنة 2026 على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وبما أنه نُشر في 8 نوفمبر 2026، يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من 9 نوفمبر 2026.
وزارة العدل.
قرار جديد من وزير العدل بشأن خصم النفقة من المرتبا.
المرتبات.