استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ووفدًا من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، والتعرف على التجربة المصرية في النهضة العمرانية، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشارت وزيرة الإسكان خلال اللقاء إلى تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات العمانية في مصر، سواء في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو في المناطق الواقعة تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، مؤكدة أهمية تعريف المستثمرين العمانيين بالمشروعات والفرص المتاحة والإجراءات والآليات المنظمة للاستثمار، بما يدعم إقامة شراكات استثمارية بين الجانبين.
من جانبه، أعرب السفير عبد الله بن ناصر الرحبي عن اهتمامهم بالتعرف على التجربة المصرية في التنمية العمرانية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، مؤكدًا تطلعهم إلى دراسة مجالات التعاون الممكنة وبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة في قطاع التطوير العقاري، لافتًا إلى أنه يرافقه وفد يضم ممثلي 20 شركة عمانية تعمل في مجال التطوير العقاري.
وعقب اللقاء، عقد مسؤولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان والتخطيط العمانية ووفد من المطورين العقاريين والمستثمرين العمانيين، بحضور السفير العماني بالقاهرة، لقاءً موسعًا لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة.
وتناول اللقاء استعراض التجربة العمرانية المصرية وما شهدته من طفرة خلال السنوات الماضية، في ضوء تنفيذ عدد من المدن الجديدة والمشروعات القومية والتنموية، إلى جانب التعريف بالمقومات والإمكانات التي تتمتع بها المدن الجديدة، والفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة بها في القطاعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية والترفيهية، وآليات طرح وتخصيص الفرص الاستثمارية المتنوعة، فضلًا عن نماذج عدد من الفرص الاستثمارية بمصر.
كما استعرض الجانب العماني عددًا من مشروعات التطوير العقاري، ومنها مدينة السلطان هيثم ومشروع الجبل العالي ومبادرة صروح، وغيرها من نماذج التجربة العمرانية العمانية.
وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون تطلعهم إلى تعزيز أوجه التعاون وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات في القطاع العقاري المصري والعماني، في ضوء ما تمتلكه البلدين من فرص استثمارية واعدة في مجال التنمية العمرانية.