تابع المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، أعمال جلسة الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري، المنعقدة إلكترونيًا، للوقوف على كفاءة تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني في بيئة العمل القضائي الفعلية، وذلك ضمن خطة المجلس للتحول الرقمي وتطوير إجراءات التقاضي.
ورافق رئيس مجلس الدولة خلال المتابعة المستشار مصطفى حسين أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، والمستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام ورئيس الإدارة العامة للتحول الرقمي ونظم المعلومات.
ما المحاكم التي يشملها التوسع الجديد في التقاضي الإلكتروني؟
وأعلن مجلس الدولة توسيع نطاق التشغيل التجريبي لمنظومة التقاضي الإلكتروني؛ ليشمل المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وملحقاتها، إلى جانب المحكمة التأديبية للصحة، وذلك ضمن خطة التوسع التدريجي في تطبيق المنظومة بمختلف محاكم المجلس.
ويأتي القرار بعد متابعة التطبيق العملي للمنظومة خلال جلسة الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري، بما يسمح بتقييم كفاءة التشغيل ومدى ملاءمته لاحتياجات العمل القضائي.
كيف يستفيد المتقاضون من الربط الإلكتروني بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية؟
وضمن تنفيذ وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة، الخاصة بالتكامل بين أنظمة الجهات والهيئات القضائية، جرى تفعيل الربط التقني بين المحكمة التأديبية للصحة والنيابة الإدارية، بما يتيح رفع الدعوى التأديبية إلكترونيًا بالكامل، وإرفاق المستندات ومتابعة إجراءات الدعوى، إلى جانب الإخطار بمواعيد الجلسات والأحكام.
ويستهدف هذا الربط اختصار الإجراءات وتسريع تداول المستندات بين الجهات القضائية، والحد من الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يدعم تكامل منظومة العمل القضائي.
ما الهدف من متابعة تدريب القضاة على المنظومة الجديدة؟
وشهد رئيس مجلس الدولة جانبًا من أعمال تدريب أعضاء المحاكم على استخدام منظومة التقاضي الإلكتروني، والتعرف على آليات العمل بها وتطبيقاتها العملية، ومتابعة مدى جاهزية الأعضاء للتعامل مع النظام، بما يضمن كفاءة تشغيله وتحقيق الاستفادة المرجوة منه.
وأكد المجلس أن التحول الرقمي يستهدف تيسير إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المتقاضين، ودعم أعضاء المجلس والعاملين به، وصولًا إلى عدالة إدارية ناجزة تواكب التطور التكنولوجي مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.
مجلس الدولة.
التقاضي الإلكتروني.
محمود أبو الدهب.
التحول الرقمي.
محكمة القضاء الإداري.
المحكمة التأديبية للصحة.
المحكمة الإدارية للتربية والتعليم.
العدالة الرقمية.