عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة منظومة العمل الميداني واستعراض جهود المديريات في تنفيذ خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث سبل تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير أن مديريات العمل تمثل أحد أهم الأذرع التنفيذية للوزارة في المحافظات، مشددًا على ضرورة تحويل مستهدفات الوزارة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، من خلال تحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، وحماية حقوق العمال، وتعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال.
وفي ملف تشغيل الشباب وذوي الهمم، وجه وزير العمل مديري المديريات إلى تعزيز التواصل مع شركات القطاع الخاص والمصانع والمناطق الاستثمارية، بهدف توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب، ومتابعة جدية فرص التوظيف وإجراءات التعيين، مع الاهتمام بالمرأة والشباب وذوي الهمم.
كما شدد على التوسع في تنفيذ سياسة «التدريب من أجل التشغيل» بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة في المناطق الصناعية والاستثمارية، مع تحديد المهن التي يحتاج إليها سوق العمل بكل محافظة، وتطوير مراكز التدريب المهني وتحديث برامجها، وقياس نتائج التدريب من خلال متابعة المتدربين ومدى التحاقهم بفرص عمل مناسبة.
وفي ما يتعلق بتشغيل ذوي الهمم، وجه الوزير بتكثيف متابعة التزام المنشآت بالتشريعات المنظمة لتشغيلهم، والعمل على توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، والتنسيق مع أصحاب الأعمال لإزالة معوقات التوظيف بما يضمن دمجهم بصورة فعلية في سوق العمل.
أما بشأن تسجيل العمالة غير المنتظمة، فاستعرض الوزير جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في قاعدة بياناتها وتوفير أوجه الرعاية والحماية اللازمة لها.
وأكد أهمية دور مديريات العمل في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وتحديث بياناتها، والوصول إلى العمال في مواقع عملهم بالتعاون مع الجهات المعنية والشركات وأصحاب المشروعات، لضمان استفادة المستحقين من أوجه الحماية الاجتماعية والصحية والمنح والخدمات المقررة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء قاعدة بيانات أكثر شمولًا ودقة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة، ومنها عمال توصيل الطلبات «الدليفري»، مع التأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
كما أشار إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالعمل المكتبي، والتواجد المستمر في مواقع العمل والإنتاج، والاستماع إلى العمال وأصحاب الأعمال، ورصد المشكلات على الطبيعة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة.
وفي السياق نفسه، أوضح أن وزارة العمل تتيح الاستعلام عن تسجيل العمالة غير المنتظمة 2026 بالرقم القومي عبر موقعها الرسمي، من خلال الدخول إلى الموقع واختيار خدمات المواطنين ثم خدمة العمالة غير المنتظمة وإدخال الرقم القومي والضغط على زر الاستعلام لمعرفة حالة الطلب ومدى الاستحقاق وقيمة المنحة.
كما أتاحت الوزارة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي باستخدام الرقم القومي، في إطار التوسع في رقمنة الخدمات وتيسير حصول المواطنين على المعلومات المتعلقة بالمنح.