أكدت وزارة الأوقاف جواز إنشاء الوقف التعليمي والوقف الصحي ابتداءً، باعتبارهما من أوجه البر والخير المشروعة، ومن المجالات التي تتسع لها مقاصد الوقف في الشريعة الإسلامية، بما يتيح توجيه الأوقاف وعوائدها لخدمة التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الموقف يأتي استجابةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وضع إطار قانوني موثوق ومؤسسي منضبط للتشجيع والتحفيز على إجراء الوقف التعليمي.
وشددت على أن مشروعية الوقف لا تقتصر على المساجد أو صور البر التقليدية، بل تمتد إلى كل وجه من وجوه الخير والنفع العام، وفي مقدمتها نشر العلم، ورعاية طلابه، وإنشاء المؤسسات التعليمية، ودعم البحث العلمي، وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير سبل العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التوجه يستند إلى أصول شرعية راسخة، مستشهدة بآية من سورة آل عمران، وبما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن وقف عمر بن الخطاب أرضه بخيبر، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.
كما استشهدت بحديث: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم.
وترى الوزارة أن الجمع بين الوقف والعلم في الوقف التعليمي، وبين الوقف وحفظ النفس في الوقف الصحي، يجسد أبعادًا أصيلة من مقاصد الشريعة الإسلامية، ويجعل من العطاء الفردي والمجتمعي موردًا مستدامًا يسهم في بناء الإنسان وحماية صحته وتنمية قدراته العلمية والمعرفية.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة استعدادها للتعاون الفوري مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ لوضع إطار قانوني ومؤسسي متكامل ينظم إنشاء هذه الأوقاف وإدارتها واستثمارها، ويضمن حمايتها وحوكمة أصولها وشفافية توجيه عوائدها إلى الأغراض التي أنشئت من أجلها.
وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لإحياء الدور الحضاري للوقف في مصر، واستعادة إسهامه التاريخي في بناء المدارس ورعاية العلماء والطلاب وإنشاء المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية.