رحبت وزارة الأوقاف بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كلف فيها رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية، وفي مقدمتها الأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان والعدل والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالعمل على وضع إطار قانوني موثوق ومنضبط يشجع على الوقف التعليمي ويؤسس لممارسته في إطار مؤسسي راسخ.
وقالت الوزارة إن هذه الدعوة تعكس رؤية وطنية تستلهم تجربة الوقف في تاريخ حضارة المسلمين عمومًا وحضارة مصر خصوصًا، وتستحضر دوره في رعاية العلم والعلماء، وإقامة المؤسسات التعليمية، وإتاحة فرص التعلم، وتوفير مقومات النهضة والتقدم.
وأضافت أن التوجيه الرئاسي يمثل خطوة مهمة نحو توسيع المشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة عن بناء الإنسان، وإيجاد موارد مستدامة تسهم في مساندة المؤسسات التعليمية والبحثية، بما يعزز التكامل بين جهود الدولة ومبادرات المجتمع.
وأكدت الأوقاف استعدادها الكامل للتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية في إعداد الإطار القانوني والمؤسسي المنشود، مستندة إلى خبرتها في إدارة شؤون الوقف، وبما يضمن صيانة أصوله وحسن استثمارها وشفافية إدارة عوائدها والالتزام بالمقاصد التي أُنشئت من أجلها.
وشددت الوزارة على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن إحياء الوقف التعليمي وتطوير آلياته يمثلان امتدادًا معاصرًا لإحدى أعرق صور العطاء الحضاري في تاريخ مصر.
وجددت وزارة الأوقاف شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الدعوة، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية على ترجمة هذه الرؤية إلى إطار مؤسسي فاعل ومستدام يحقق مقاصدها الوطنية.