قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تكلفة الخدمات التي قدمتها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة بلغت مليارًا و803 ملايين جنيه، وذلك خلال انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي لمجموعة «فوداكوم» حول إتاحة الوصول ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنظمه شركة فودافون مصر.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أصدرت نحو 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم حصولهم على الخدمات والمزايا المقررة قانونًا، كما قدمت خدمات تأهيلية وعلاجية لنحو 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة من خلال 596 جهة، إلى جانب توفير 56 ألفًا و946 طرفًا صناعيًا وأداة مساعدة.
وأضافت أن جهود الإتاحة امتدت إلى وسائل النقل العام، من خلال العمل على تيسير الوصول إلى 15 محطة للسكك الحديدية و35 محطة مترو بالخطين الأول والثاني، مشيرة إلى أن هذه الجهود تكتسب قيمتها من أثرها المباشر في حياة المستفيدين منها.
وأكدت مايا مرسي أن قضية الإتاحة ترتبط بحق الإنسان في الاستقلال والمشاركة وتكافؤ الفرص، لافتة إلى أن دستور 2014 جاء بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ليقترح السياسات ويعد الآلية الوطنية المستقلة المعنية بتعزيز وحماية حقوقهم.
كما أشارت إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا مهمًا في منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف، وما صاحبه من تطور تشريعي ومؤسسي وتوسع في الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية والتأهيل والتمكين، إلى جانب صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وإنشاء صندوق «قادرون باختلاف».
وقالت الوزيرة إن تكليفات رئيس الجمهورية الأخيرة تمثلت في بناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي بالذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وإتاحة برامج للتأهيل المهني وفرص العمل المناسبة لهم، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإتاحة الرقمية في التعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي والمشاركة المجتمعية، مؤكدة أن تصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات يجب أن يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة منذ المراحل الأولى، وأن التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهما في تطوير حلول أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.