أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرب إطلاق البرنامج القومي للتعليم التكنولوجي «جسر» (JISR) خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه يستهدف تغيير الصورة الذهنية عن التعليم التكنولوجي وإبراز المسارات المهنية المتنوعة أمام الشباب.
وقال الوزير، خلال كلمته في قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، إن مستقبل التعليم لا يُقاس بحجم المعلومات التي يمتلكها الطلاب، وإنما بقدرتهم على توظيف ما يتعلمونه في الواقع العملي، مشيرًا إلى أن هذا هو جوهر التحول الذي تشهده مصر في منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.
وأوضح أن مسؤولية التعليم لا تقتصر على إعداد الطلاب لوظائفهم الأولى، بل تمتد إلى تمكينهم من التكيف والابتكار والنجاح طوال حياتهم المهنية، لافتًا إلى أن القمة تمثل فرصة لتجاوز الأساليب التقليدية في التعليم الفني والبحث عن آليات أكثر فاعلية لإعداد الطلاب للمستقبل.
وأضاف أن الوزارة تعمل على بناء منظومة للتعليم الفني تستجيب لاحتياجات الصناعة وتواكب التطور التكنولوجي، من خلال تعزيز الربط بين التعليم والتوظيف، وتطوير المناهج بما يعكس المهارات المستحدثة، وتأهيل المعلمين، وجعل التعلم العملي محورًا أساسيًا في التجربة التعليمية.
وشدد الوزير على أهمية تغيير الصورة الذهنية والمجتمعية عن التعليم الفني، مؤكدًا أنه ليس بديلًا عن التفوق الأكاديمي، وإنما طريق للتميز والفرص والتقدم الاقتصادي.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الرقمية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وأن دور التعليم لا يقتصر على تعليم الطلاب استخدام هذه التقنيات، بل يمتد إلى تنمية قدرتهم على فهمها وتطبيقها بمسؤولية والمساهمة في تطويرها.
وفي سياق متصل، أعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره للشراكة مع ألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، والتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مؤكدًا أن هذه الشراكات تسهم في الجمع بين الخبرات الدولية والأولويات الوطنية لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.
وأوضح أن الوزارة تعمل، من خلال مبادرات ومشروعات من بينها مشروع مسارات التعلم الرقمي في التعليم التكنولوجي (GEN-TECH)، والمدارس التكنولوجية المصرية الألمانية (GETS)، على تطوير المناهج العملية وتنمية المهارات والتوسع في التعلم الرقمي وتعزيز الارتباط بسوق العمل.
وأكد أن المقياس الحقيقي لنجاح أي منظومة تعليمية لا يقتصر على المؤهلات التي تمنحها، وإنما يمتد إلى القدرات التي تنميها والفرص التي تتيحها، مشددًا على أن الحكومة وحدها لا تستطيع صياغة مستقبل التعليم الفني، بل يتطلب ذلك مشاركة أصحاب الأعمال والمعلمين وشركاء التنمية والطلاب.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر إلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وحكومتي ألمانيا وسويسرا، والاتحاد الأوروبي، وجميع الشركاء المشاركين في جهود تطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، داعيًا إلى تحويل مخرجات القمة من حوارات ومناقشات إلى تعاون فعلي وخطوات تنفيذية تترجم إلى فرص ملموسة أمام الشباب.