تتجه الأنظار إلى وزارة المالية اليابانية التي تتوقع زيادة كبيرة في إصدار السندات الحكومية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذا يطرح تساؤلات حول قدرة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي على الوفاء بوعودها بشأن خفض الضرائب دون أن تؤثر هذه الخطوة على مستوى الديون في البلاد.
التقديرات التي نشرتها الوزارة عبر وكالة “رويترز” تشير إلى أن اليابان ستحتاج لإصدار سندات تصل قيمتها إلى 38 تريليون ين خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2029، وهذا الرقم أكبر بكثير من 29.6 تريليون ين المتوقع في السنة المالية 2026.
كما توضح التقديرات أن تكاليف خدمة الدين قد ترتفع إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، وهذا مقارنة بـ31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، مما يعني أن هذه التكاليف ستشكل حوالي 30% من إجمالي الإنفاق، وهذا يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة نتيجة ارتفاع عوائد السندات، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا بالنسبة لصناع القرار في اليابان.
