قد يسلّم صاحب السيارة مركبته إلى أحد مراكز الصيانة لإصلاح عطل محدد، ثم يفاجأ بعد استلامها بظهور تلفيات أو أعطال أخرى لم تكن موجودة قبل التسليم، ما يثير التساؤل حول مسؤولية مركز الصيانة وحق المالك في المطالبة بالتعويض.
ونصت المادة 33 من قانون حماية المستهلك على التزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك بالأعمال اللازمة للإصلاح ومدة الصيانة وتكلفتها، والحصول على موافقته الصريحة قبل التنفيذ، إلى جانب إصدار فاتورة توضح الأعمال التي جرى تنفيذها والأجزاء التي تم استبدالها.
كما ألزمت المادة نفسها مراكز الصيانة بضمان سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح، وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع رد مقابل الخدمة أو إعادة تقديمها دون تكلفة إضافية عند تحقق شروط المسؤولية، ما لم يكن العيب قد نشأ بسبب أجنبي أو خطأ المستهلك.
وحددت المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019، الحد الأدنى لضمان سلامة الإصلاح بـ6 أشهر من تاريخ انتهاء أعمال الصيانة، مع التزام مركز الخدمة بإعادة تقديم الخدمة دون تكلفة إضافية أو رد مقابلها عند تحقق شروط المسؤولية القانونية.
ويحق لصاحب السيارة إثبات الأضرار التي لحقت بها ومطالبة مركز الصيانة بإصلاحها أو تحمل تكلفتها إذا ثبت أن التلفيات نتجت عن أعمال الصيانة أو الإهمال في تنفيذها، ويمكنه الاستعانة بتقرير فني يوضح حالة السيارة والأعطال الجديدة وعلاقتها بأعمال الإصلاح.
كما يمكنه الاحتفاظ بفاتورة الصيانة وإيصال استلام السيارة والمراسلات مع المركز، والتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض متى توافرت شروط المسؤولية وثبتت علاقة السببية.