قد يدفع مستهلك مقدمًا لحجز سيارة لدى أحد المعارض، ثم يقرر إلغاء الحجز قبل الاستلام، ليواجه رفضًا من المعرض برد المبلغ المدفوع، وهنا يثور التساؤل حول حقه القانوني في استرداد المبلغ.
ونصت المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على التزام المورد بتسليم المستهلك إيصالًا عند حجز المنتج، يتضمن السعر الشامل ونوع المنتج وتاريخ الحجز والتسليم ومكانه.
وأجازت المادة نفسها للمورد والمستهلك الاتفاق على كيفية إلغاء الحجز أو العدول عنه، بما يعني أن موقف المبلغ المدفوع يتحدد وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين.
كما نظمت المادة 103 من القانون المدني مسألة العربون، إذ تقرر أن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد حق الطرفين في العدول عنه ما لم يتفقا على غير ذلك؛ فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه.
وفي حال رفض المعرض رد المبلغ، يحق للمستهلك الاحتفاظ بإيصال الحجز وإثباتات السداد، والتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن 19588، لبحث النزاع وتحديد الحقوق وفقًا للاتفاق والقانون.