أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الاستمرار في وضع جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث جرى استعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية.
وأوضح وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات عبر التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأضاف أن الحكومة تعمل أيضًا على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، بما يدعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات ويساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
وفي السياق نفسه، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، لافتًا إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.
واستعرض الاجتماع كذلك نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها بالأوراق المالية الحكومية، وهو ما قال الوزير إنه يساهم في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، ويخفف الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع مسار خفض الدين والعجز، ويوفر حيزًا ماليًا أكبر للدولة يتيح توجيه الموارد إلى تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.