أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، أوراق المتهم «ك.م.ا» إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل طليقته وتقطيع جثمانها داخل مكتب محامٍ.
تفاصيل الواقعة
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، وعضوية المستشارين أيمن محمود الحنفي، ومحمد سعد عبد المنعم، ويوسف فهمي عبد الرحمن، وبحضور زكريا هنداوي وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة سيد البتانوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ نجدة بقتل سيدة داخل مكتب محامٍ بنطاق دائرة القسم.
وأوضحت التحقيقات أن خلافات نشبت بين المتهم «ك.م.ا»، وهو عامل، وبين المجني عليها «غ.ف.ا» طليقته، بسبب مطالبتها بمستحقاتها الزوجية عقب انفصالهما.
وأضافت التحقيقات أن المتهم تتبع المجني عليها لمعرفة تحركاتها وأخبارها، كما أوهم المجني عليه الثاني «م.ا.ف»، وهو محامٍ، برغبته في حل الخلافات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم استغل قبول المحامي التدخل والوساطة لحل النزاع، وأعد يوم الواقعة منشارًا وجوالات وأكياسًا بلاستيكية، عاقدًا العزم على تنفيذ جريمته.
وبحسب التحقيقات، انتظر المتهم حتى تأكد من خلو مكتب المحامي، ثم أخرج ما كان يخفيه ووجه لطليقته عدة طعنات في الرقبة، قبل أن يقطع أجزاء من جسدها.
وعقب اكتشاف الواقعة وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات وانتهت إلى إحالة القضية للمحكمة.