قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن تأثير ارتفاع الدولار لا يقتصر على أسعار السيارات أو ظاهرة الأوفر برايس، بل يمتد إلى سلع أخرى تعتمد في إنتاجها أو استيرادها على العملة الأجنبية.
وأوضح أبو المجد، في تصريح خاص لـ«القاهرة 24»، أن هناك 5 عوامل رئيسية تتحكم في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها سعر الدولار، مشيرًا إلى أن ارتفاعه من 51 إلى 56 جنيهًا يمثل زيادة بنحو 10%، وهو ما قد يرفع سعر سيارة قيمتها مليون جنيه إلى مليون و100 ألف جنيه، دون أي تدخل من التجار.
وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في ارتفاع تكاليف الشحن البحري عالميًا، موضحًا أن زيادة تكلفة الشحن تنعكس مباشرة على أسعار السيارات وتكاليف استيرادها.
وأشار إلى أن العامل الثالث هو ارتفاع تكاليف التأمين على السفن نتيجة التوترات والصراعات الإقليمية، خاصة في مناطق الملاحة الحيوية مثل مضيق هرمز وباب المندب، وهو ما يزيد أعباء نقل السيارات.
وتابع أن العامل الرابع يرتبط بارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة والوقود المستخدم في تصنيع السيارات، لافتًا إلى أن زيادة أسعار النفط من نحو 65 دولارًا إلى 120 دولارًا للبرميل ترفع تكاليف الإنتاج والتشغيل.
أما العامل الخامس، فيتمثل في القرارات والقيود الاستيرادية المحلية، ومنها ضوابط الاستيراد وصعوبة الحصول على الرقم التعريفي ACID، ما يؤدي إلى تراجع المعروض في السوق والضغط على الأسعار.
واختتم أبو المجد تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الحروب وحالة عدم الاستقرار قد يدفع أسعار السيارات للارتفاع مجددًا حتى نهاية العام، بينما قد يؤدي تحسن الأوضاع واستقرار حركة التجارة والملاحة إلى تراجع الأسعار، حتى وإن كان التراجع تدريجيًا ومحدودًا.