قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن إدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 3 محكوم عليهم نهائيًا على قائمة الإرهابيين، يعني أن القرار أصبح نهائيًا وليس لمدة 5 سنوات كما كان يحدث في قرارات سابقة.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار يترتب عليه حظر نشاط الجماعة بشكل نهائي على مختلف الأصعدة، سواء الدعوية أو السياسية أو الاجتماعية، إلى جانب منع أي اجتماعات أو أنشطة للجماعة أو لمن تبقى من عناصرها أو من يحمل أفكارها ورؤيتها الحركية والتنظيمية.
وأضاف أن القرار يشمل أيضًا منع أي نشاط مالي للجماعة أو أي تمويلات من الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء كان يتم تطبيقه بالفعل.
تجميد الأموال وملاحقة التمويلات
وأشار فاروق إلى استمرار مصادرة وتجميد أموال الجماعة وعناصرها، سواء المملوكة للجماعة أو المملوكة للأفراد وفقًا لقرارات البيان، موضحًا أن الجماعة كانت تمتلك بعض المشاريع وتمنح بعض عناصرها إدارة هذه المؤسسات أو امتلاكها ظاهريًا من خلال أوراق الضد.
وقال إنه يتم بعد ذلك مصادرة العوائد الربحية منها عبر هذه المؤسسات.
وأضاف أن القرار يترتب عليه أيضًا منع الأفراد من السفر بشكل كامل بناءً على وضعهم على قوائم الإرهاب، لافتًا إلى أنه يشمل الهاربين في الخارج ووضعهم على قوائم الترقب والوصول، فضلًا عن منع تجديد جوازات السفر بشكل نهائي لكل العناصر الصادر ضدهم أحكام في الخارج أو المحسوبين أو الموضوعين على قوائم الإرهاب.
آثار قانونية على الوظائف والمناصب العامة
وأوضح الباحث أن الإدراج على قوائم الإرهابيين يترتب عليه كذلك آثار تتعلق بتولي الوظائف والمناصب العامة، إذ يفقد المدرج شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي هذه الوظائف.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى أحكام وقرارات قضائية وليست مجرد إجراءات شكلية، مشيرًا إلى أن تطبيقها يرتبط بالمراكز القانونية للأشخاص المدرجين وطبيعة الأحكام الصادرة بحقهم.
كما أشار إلى أن حظر نشاط الجماعة يفرض استمرار متابعة أي أنشطة أو كيانات يثبت ارتباطها بالتنظيم، إلى جانب مراقبة التعاملات المالية للمؤسسات المشتبه في استخدامها لتمويل أنشطته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود صلة أو مخالفات تستوجب التجميد أو المصادرة.
وشدد على أن القرار يمثل حسمًا للوضع القانوني للجماعة، ويستهدف منع استمرار نشاطها التنظيمي والمالي تحت أي مسميات أو واجهات بديلة، مع استمرار تطبيق الإجراءات القانونية على الأفراد والجهات التي تثبت صلتها بالأنشطة المحظورة.