عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس خلال «منتدى مصر 2026».
وحضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لارتباط الملف بأوضاع قطاع عريض من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة معالجة التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون وتوفير تيسيرات ملموسة تسهم في تحقيق مستهدفاته وتوسيع قاعدة المستفيدين.
واستعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت تيسير الإجراءات بما يسرع إنهاء التقنين ويخفف الأعباء عن المواطنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.
كما شملت التوصيات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين.
وناقش الاجتماع عددًا من الآليات والتصورات المقترحة لتفعيل هذه التيسيرات، بما يشمل مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، ووضع حلول مناسبة للحالات المختلفة بما يحقق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتحقيق العدالة في تقدير مقابل التصالح والحفاظ على حقوق الدولة.
وكلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، للتنسيق والتوافق على صياغة تستوعب مختلف الرؤى والمقترحات وتسهم في معالجة المشكلات والتحديات القائمة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة العمل على بلورة التصورات والإجراءات المقترحة والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، بما يضمن تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.