وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمضي قدمًا في تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع وضع جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، بحسب ما صرح به السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية، فيما أكد وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات عبر التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، مع تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، والتي تستهدف دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات بما يساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
وأشار وزير المالية أيضًا إلى أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل، لافتًا إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.
وشدد الرئيس في هذا السياق على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
واستعرض الاجتماع كذلك نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها بالأوراق المالية الحكومية، وهو ما قال كجوك إنه يساهم في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، ويخفف الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع مسار تخفيض الدين والعجز باعتبارهما أولوية ملحة، كما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للدولة ومرونة تسمح بتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.