أمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها على ذمة التحقيقات في حادث قطاري العياط، بعد أن نسبت إليهما تقاعسًا عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10»، وتبين تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه.
وكان النائب العام قد أمر بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، وبيان الاشتراطات المعمول بها، وعوامل الأمان والتشغيل والمراقبة للمعدات والعنصر البشري، ومنظومة الإشارات، وأعمال التطوير التي أُجريت في هذا الشأن، ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث.
كما كلفت اللجنة بالاطلاع على ملفات الحوادث السابقة والتقارير المودعة بها، لبيان ما إذا كانت هناك عوامل مشتركة ومتكررة أدت إلى تكرار تلك الحوادث وخروج بعض عربات القطارات عن مسارها، إلى جانب الانتقال إلى مكان وقوع الحادث للوقوف على أسبابه وبيان أوجه القصور أو الإهمال التي تسببت فيه وتحديد المسؤولين عنها.
وأوضحت النيابة العامة أنها انتقلت لمعاينة مسرح الحادث، واطلعت على تسجيلات آلات المراقبة بمكان الواقعة، وسألت شهودًا أبصروا الحادث، كما انتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي لسؤال المصابين والاستماع إلى شهاداتهم.
وأضافت النيابة أنها ناظرت جثامين المتوفين وسألت ذويهم، واستجوبت عددًا من مسؤولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بينهم رئيس مجلس الإدارة ونوابه للبنية الأساسية والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة والمسافات الطويلة والقصيرة، إضافة إلى مهندس بإدارة تحليل البيانات ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات.
وذكر رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات أن مراقب محطة الرقة وناظرها تقاعسا عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتوافق مع إقرارهما في التحقيقات، كما ثبت بالفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار.
واستجوبت النيابة العامة أيضًا مراقب محطة الرقة وناظرها، فأقرا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10»، وقررت التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه.