تابع حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة، المنشور بالجريدة الرسمية، بشأن إدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة.
وقال الحزب في بيان صحفي إن القرار يمثل محطة مهمة في المواجهة القانونية والمؤسسية للإرهاب، ويؤكد أن أمن الدولة المصرية وسيادتها واستقرار مؤسساتها ثوابت لا تقبل المساومة، وأن مواجهة التنظيمات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية تظل خاضعة لحكم القانون وسلطة القضاء.
وأضاف الحزب أن خطورة تجربة جماعة الإخوان لم تقتصر على السعي إلى السلطة، بل امتدت إلى مشروع قدم الولاء التنظيمي على الانتماء الوطني، وسعى إلى إخضاع الدولة والمجتمع لمصالح الجماعة، بما هدد تماسك المجتمع ومفهوم الدولة الوطنية.
من جانبه، قال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، إن الإدراج النهائي يحمل دلالة تتجاوز الإجراء القانوني، ويؤكد أن الدولة المصرية تحمي كيانها الوطني ومؤسساتها عبر القانون والقضاء، ولا تتعامل مع تهديدات أمنها القومي بمنطق ردود الفعل.
وأضاف خليل: «ما واجهته مصر لم يكن مجرد صراع على السلطة، بل معركة للحفاظ على الوجود وحماية هوية الدولة واستقلال قرارها ومؤسساتها، في مواجهة مشروع أراد أن يجعل التنظيم فوق الوطن؛ وبلادنا العزيزة أكبر من أن تُختطف بإيديولوجيا، وشرعية الدولة لا تعلو عليها جماعة أو تنظيم».
وشدد على أن قوة مصر تكمن في تماسك شعبها وصلابة مؤسساتها، وأن حماية الدولة تتطلب استمرار مواجهة التطرف بكافة أشكاله وتجفيف منابعه والتصدي لمحاولات إعادة إنتاجه تحت أي مسمى أو شعار.