شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري نظمها معهد الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن فعاليات قمة B20 Summit 2026، بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحضور السفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال رستم إن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على استيعاب الصدمات الإقليمية والعالمية، مع الحفاظ على مسار نمو قوي وإيجابي، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي السابق 2024/2025.
وأوضح أن الحكومة تعكف حاليًا على الانتهاء من «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يعتمد نهجًا تنمويًا يرتكز على الخريطة المكانية، من خلال حصر الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية في كل محافظة وطرحها كحزمة مشروعات متكاملة وجاهزة للتمويل.
وأضاف أن البرنامج ينفذ بشراكة بين مختلف الوزارات والهيئات لضمان تكامل الاستثمارات العامة مع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وتوجيهها لتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.
وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حزمة الإصلاحات الجارية لتهيئة بيئة الأعمال، وفي مقدمتها تنفيذ الإصدار الثاني من «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، والتحول الكامل إلى النظام الإلكتروني في تخصيص الأراضي الصناعية، فضلًا عن رقمنة خدمات المستثمرين لتصبح دورة حياة الشركات إلكترونية بالكامل خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة عبر الصندوق السيادي.
وفي ما يتعلق بتحديات التمويل، قال إن الحكومة تطلق آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، صُممت لمعالجة مخاطر تقلبات سعر الصرف، وتتيح توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية بما يقلص الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة.
كما أشار إلى أن الآلية تستهدف تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية عبر تعزيز دور شركاء التنمية والبنوك في تحمل المخاطر المتبادلة للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والعوائد المستدامة.
وفي ختام الجلسة، قال رستم إن الحكومة تعكف حاليًا على الانتهاء من «البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار» لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للشركات الناشئة والتكنولوجيا، لافتًا إلى وجود تنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويل المشروعات البحثية للطلاب والخريجين وتحويل مخرجات الأبحاث العلمية الواعدة إلى مشروعات اقتصادية وإنتاجية.