تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بالتعاون مع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
ويتضمن المشروع استبدال نص البند (2) من المادة (93 مكررًا 11)، ونص المادة (93 مكررًا 17) من القانون المشار إليه، بحيث يشترط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها للترقية، مع احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية وفق ضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
إجراءات جديدة للحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه
كما ينص التعديل على تخفيض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه. ويشمل أيضًا أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وفي حال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه.
مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم الأزهري
وأجاز التعديل، في حالات الضرورة، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
استقرار التعليم بالمعاهد الأزهرية
وتضمن مشروع القانون الحفاظ على الحقوق المالية والتأمينية للمعلمين، إذ يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي أو يتقرر مد خدمته كامل حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، إلى جانب تقاضي كامل الأجر، مع توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغ هذه السن.
وتهدف التعديلات إلى تحفيز التطوير العلمي والمهني للكوادر التعليمية، وضمان انتظام واستقرار العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية طوال العام الدراسي، فضلًا عن صون الحقوق التأمينية والمالية لأعضاء هيئة التعليم.