قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن الإدراج النهائي لجماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية يمثل تحولًا مهمًا في وضعها القانوني، وينقل التعامل معها من مرحلة الإدراج المؤقت إلى الإدراج النهائي المستند إلى أحكام قضائية باتة.
وأوضح أديب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأثر الأبرز للقرار يتمثل في تضييق المساحات القانونية والمالية التي يمكن أن تتحرك من خلالها الجماعة، خاصة في ما يتعلق بالتمويل المباشر وغير المباشر، وإدارة الأصول والأموال، واستخدام الكيانات والواجهات التي قد تعمل لحساب التنظيم أو من خلاله.
وأشار إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتب على نشر قرار الإدراج مجموعة من الآثار القانونية، تشمل حظر الكيان ووقف أنشطته وإغلاق مقاره وحظر اجتماعاته، فضلًا عن منع تمويله أو جمع الأموال لصالحه، وتجميد الأموال والأصول وفق الضوابط القانونية.
وأضاف أن تداعيات القرار لا تتوقف عند الكيان التنظيمي وحده، وإنما تمتد إلى دوائر الدعم والتمكين التي توفر له الموارد المالية أو تساعده على ممارسة أنشطته، سواء من خلال التمويل أو الترويج أو الدعوة إلى الانضمام.
ولفت الباحث في شؤون الحركات المتطرفة إلى أن القرار يوجه رسالة إلى الشبكات التي قد تحاول إعادة إنتاج التنظيم تحت مسميات جديدة أو عبر واجهات اقتصادية وإعلامية واجتماعية، مفادها أن تغيير الأسماء أو الهياكل لا يعفي من المساءلة القانونية إذا ثبتت الصلة بالتنظيم أو ممارسة أنشطة محظورة لصالحه.
وأكد أديب أن المرحلة المقبلة ستتوقف أهميتها على مدى فاعلية تنفيذ الآثار القانونية المترتبة على الإدراج، خاصة فيما يتعلق بتتبع مسارات التمويل والواجهات التنظيمية، مع مراعاة الضمانات القانونية وحقوق الأشخاص غير المتورطين.
وشدد على أن الحسم القانوني لا يكتمل بمجرد صدور قرار الإدراج، وإنما يتطلب متابعة تنفيذه ورصد أي محاولات للالتفاف عليه أو استخدام كيانات بديلة لممارسة الأنشطة ذاتها.