عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة محمد الحوت، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، لبحث تيسير إقامة المشروعات الصناعية في مصر ودعم المشروعات القائمة واستعراض فرص التوسع في الاستثمارات المشتركة بالسوق المصري.
وحضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيدة مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية من مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وخلال اللقاء، جرى تبادل الرؤى حول آليات تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب استعراض مقترحات الجمعية لدعم مجتمع الأعمال والتيسيرات والإجراءات المطلوبة لتحفيز إقامة مشروعات صناعية جديدة.
وأعرب محمد الحوت عن تقديره لإتاحة الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أهمية تيسير إقامة المشروعات والتوسعات الصناعية ورفع كفاءة المصانع وتعزيز تنافسيتها، مع تعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات عبر معالجة التحديات الإجرائية والتمويلية والضريبية.
وأشار إلى دور الجمعية على مدار أكثر من ثلاثة عقود في تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات، مؤكدًا ثقة المستثمرين اللبنانيين في الإمكانات الصناعية للسوق المصرية وتطلعهم إلى توسيع أعمالهم وزيادة مساهمتهم في الإنتاج والتشغيل وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات.
واستعرض الحوت أربعة مطالب رئيسية قالت الجمعية إنها تستهدف تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ورفع تنافسية القطاع الصناعي، أولها تيسير إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية والتوسع فيها مع تسريع تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة واستخراج التراخيص.
أما المطلب الثاني فيتمثل في تخفيف أعباء الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية بالتنسيق مع وزارة المالية، بينما يدعو المطلب الثالث إلى إطلاق مبادرة تمويلية ميسرة للقطاع الصناعي بسعر فائدة مخفض ووفق ضوابط محددة لتمويل التوسعات وتحديث خطوط الإنتاج.
ويتمثل المطلب الرابع في تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات والمشروعات الحكومية بما يعزز فرص المنتجات الوطنية في المنافسة على التوريدات الحكومية ويدعم الطلب على الإنتاج المحلي.
وأكد الحوت تطلع الجمعية إلى تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة وتحويل مطالب المستثمرين إلى إجراءات عملية، مع وضع آلية متابعة واضحة بين الجانبين لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وفق جداول زمنية محددة.