تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، على أن يعقبها تنظيم نشاط صانع السوق، في إطار جهود تطوير سوق رأس المال المصري وزيادة السيولة وتحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية.
وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، برئاسة مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر، وبمشاركة عدد من مسؤولي البنك، لبحث مستجدات سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.
وقال عزام إن الهيئة تعمل على توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين ورفع كفاءة التداول وتعزيز قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، والاستعداد لإطلاق آلية الشورت سيلينج التي تتيح بيع الأوراق المالية المقترضة.
وأضاف أن الهيئة تستعد لإطلاق آلية صانع السوق بعد بدء العمل بالشورت سيلينج، بما يدعم السيولة ويحسن كفاءة تسعير الأوراق المالية من خلال توفير آليات أكثر فاعلية للتعامل مع اختلالات العرض والطلب.
وفي ما يتعلق بالطروحات الحكومية، أكد رئيس الهيئة تقديم الدعم الكامل للخطوات التنفيذية المرتبطة بطرح الشركات الحكومية، عبر تيسير الإجراءات وتسريعها مع الالتزام بالقوانين المنظمة.
وأشار إلى أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة، والطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة، يمثلان محطتين مهمتين في مسار تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب المستثمرين، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويسهم في تعميق سوق الأوراق المالية.
وعلى صعيد قطاع التأمين، استعرض عزام جهود الهيئة لتطوير النشاط منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، موضحًا أن الهيئة أصدرت أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا استهدفت تنشيط السوق وتحفيز الشركات على طرح منتجات تأمينية جديدة وتبسيط الإجراءات.
كما تناول الاجتماع تطورات سوق الكربون الطوعي في مصر، باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا، إلى جانب استعراض جهود تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة «ISSB».
وأعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين أهمية دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.
واتفق الجانبان على استمرار التواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية والاستفادة من خبرات البنك الأوروبي في تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.