دعا الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الانتقال من الحوار الاستراتيجي مع مجتمع الأعمال الأمريكي إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، خلال مشاركته في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما».
وجاءت المشاركة على هامش قمة B20 Summit 2026 في الولايات المتحدة، وبحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، ضمن مشاوراته مع مسؤولين وممثلي مؤسسات دولية.
وأكد رستم في كلمته أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تاريخية وممتدة، وأن لدى الجانبين إمكانات كبيرة للتوسع، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تحفيز استثمارات القطاع الخاص والتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.
وأوضح أن السياسة الاقتصادية المصرية تتجه نحو تبني نموذج نمو تنافسي يقوده القطاع الخاص، بهدف تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى طفرة إنتاجية وتصديرية تخلق فرص عمل لائقة.
وكشف الوزير أن القطاع الخاص يسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، ويوفر 83% من إجمالي فرص العمل في السوق المصري.
واستعرض رستم ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030»، الذي يتضمن 185 إجراءً إصلاحيًا متكاملًا ويركز على خمسة قطاعات واعدة تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن البرنامج يستهدف رفع معدلات النمو إلى ما بين 6.2% و6.8%، وخفض التضخم إلى ما بين 5% و7% بحلول عام 2030، لافتًا إلى الجهود المبذولة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة، وفي مقدمتها «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF) التي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي لدعم التمويل المحلي والدولي لمشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة.
وفي ملف اقتصاد المعرفة، دعا وزير التخطيط إلى توسيع التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، إلى جانب تطوير بيئة الشركات الناشئة وتفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار بما يدعم نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الرقمية وربط البحث العلمي بالصناعة.
كما تحدث عن فرص توطين الإنتاج وبناء شراكات صناعية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاعات السيارات والمستحضرات الدوائية والأسمدة والأجهزة المنزلية، مؤكدًا أن موقع مصر الاستراتيجي وعضويتها في مناطق التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA) و(الكوميسا) يجعلانها منصة مهمة للشركات الأمريكية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.