أعلن طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستعود قريبًا، مؤكدًا استمرار الاهتمام بتوسيع التمويل الموجه لهذه المشروعات باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضح، خلال مؤتمر البنوك والناس، أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت توسعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، لترتفع من نحو 120 مليار جنيه في عام 2016 إلى أكثر من 680 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بدعم من توجيهات البنك المركزي لزيادة التمويل الموجه للأنشطة الإنتاجية والمشروعات.
وأشار الخولي إلى أن عددًا من المؤسسات المستفيدة من التمويل انتقل من تصنيف الشركات المتوسطة إلى الشركات الكبرى، بما يعكس دور التمويل المصرفي في دعم توسع الشركات وتعزيز قدراتها التشغيلية والاستثمارية.
وأضاف أن التمويل متناهي الصغر سجل بدوره معدلات نمو كبيرة، مؤكدًا أهمية استمرار التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز دورها في دعم النشاط الاقتصادي ودمج شرائح جديدة في المنظومة المالية الرسمية.
وتطرق نائب محافظ البنك المركزي إلى تطور البنية التحتية للخدمات المالية والمصرفية في مصر، موضحًا أن شبكة فروع البنوك تجاوزت 4850 فرعًا، فيما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 27 ألف ماكينة.
كما أشار إلى أن شبكة نقاط البيع الإلكترونية وصلت إلى نحو 1.4 مليون نقطة بيع، وتجاوز عدد محافظ الهاتف المحمول 64.5 مليون محفظة إلكترونية، إلى جانب وصول بطاقات الدفع مسبقة الدفع إلى أكثر من 34 مليون بطاقة، وبطاقات الائتمان إلى نحو 7.2 مليون بطاقة.
وأكد أن شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي»، الذي انطلق عام 2022، يمثلان أحد أبرز مشروعات تطوير منظومة المدفوعات الوطنية، في ظل النمو المتسارع في استخدام التحويلات المالية الفورية.
وفي ما يتعلق بالشمول المالي، قال الخولي إن التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ، خاصة بين النساء والشباب.
وأوضح أن معدل الشمول المالي للمرأة وصل إلى نحو 72.5%، بينما بلغ معدل الشمول المالي بين الشباب نحو 78%، لافتًا إلى أن السماح بفتح الحسابات المصرفية من سن 15 عامًا بدلًا من 21 عامًا سابقًا ساعد في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.
وفي ملف الأمن السيبراني، شدد نائب محافظ البنك المركزي على أنه يمثل شرطًا أساسيًا لنجاح استراتيجيات الرقمنة والتمويل والنمو، مؤكدًا أن التوسع في الخدمات المالية الرقمية لا يمكن أن يحقق أهدافه دون منظومة قوية لحماية البيانات وتأمين العمليات المصرفية.
وأشار إلى أن البنك المركزي أعلن إطارًا متكاملًا جديدًا للأمن السيبراني يستهدف تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات الإلكترونية ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة للمخاطر المتغيرة.
كما أكد أن القطاع المصرفي يمتلك منظومة متطورة لاستمرارية الأعمال والتعامل مع الأزمات، موضحًا أن البنوك لم تتأثر بحادث سنترال رمسيس بفضل توافر آليات بديلة وتجهيزات تكنولوجية تدعم استمرار الخدمات المصرفية.
وأضاف أن البنك المركزي يمتلك مركزًا للطوارئ خاصًا بأنظمة الحاسب الآلي في مدينة طنطا، إلى جانب المقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز جاهزية البنية التحتية التكنولوجية واستمرارية العمليات في الظروف الاستثنائية.