قررت محكمة جنايات أول درجة الاقتصادية بالمنصورة تأجيل نظر القضية رقم 542 لسنة 2026 جنايات اقتصادية قسم أول المنصورة، المقيدة برقم 240 لسنة 2026 كلي اقتصادية جنوب المنصورة، والمعروفة إعلاميًا بقضية «منصة H&S»، إلى جلسة 3 يناير المقبل، وذلك للإعلان بالدعوى المدنية وإعلان باقي المتهمين بالجلسة.
وتتعلق القضية بتسعة متهمين يواجهون اتهامات بتلقي أموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها عبر منصة إلكترونية دون ترخيص.
وحضر الجلسة الأستاذ مصباح محمد القربة، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته وكيلًا عن المتهمين من الأول حتى الثالث، المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية.
وقال القربة عقب الجلسة إن الدفاع يثق في عدالة المحكمة، وإن أوراق الدعوى خلت من أي دليل فني يربط موكليه بالمنصة محل الاتهام. وأوضح أن تقرير الفحص الفني الصادر عن المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يرصد على أجهزتهم أي أثر للمنصة، لافتًا إلى أن موكليه محبوسون منذ مطلع ديسمبر 2025، وأن الدفاع سيبدي دفوعه كاملة أمام المحكمة في الجلسة المقبلة.
وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة في يونيو الماضي، ووجهت إليهم تهم توجيه الدعوة إلى الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها على المنصة، ثم تلقي تلك الأموال والامتناع عن ردها لأصحابها، إلى جانب إنشاء وإدارة واستخدام حسابات إلكترونية بهدف ارتكاب تلك الجرائم، وحيازة وتداول برامج وشفرات خاصة بالمنصة.
كما نُسب إلى المتهمين من الأول حتى الرابع تهمة التعامل في العملات المشفرة دون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي.
وطالبت جهات التحقيق بمعاقبة المتهمين وفق أربعة قوانين، هي قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
ووفق أوراق القضية، كانت المنصة توهم المشتركين بتحقيق أرباح يومية وشهرية مقابل تنفيذ مهام إلكترونية بسيطة مثل قراءة الكتب والمقالات والتداول الإلكتروني، وذلك بعد سداد مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية، قبل أن تتوقف فجأة وتمنع المستخدمين من سحب أموالهم.
وأشارت التحريات إلى أن الموقع الإلكتروني للمنصة سُجل في يونيو 2025، وأنه يُبث من خوادم بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وذكرت أن القائم على إدارته يحمل الجنسية الصينية ولم يُتوصل إلى هويته، فيما استمعت جهات التحقيق خلال التحقيقات إلى أقوال 28 من المجني عليهم.