أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتيسير تجديد دفاتر التأمين الصحي للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات، بحيث يتم التجديد كل 5 سنوات بدلًا من التجديد السنوي، مع الاكتفاء ببطاقة الرقم القومي دون الحاجة إلى مستندات أخرى عند التجديد.
وجاءت التوصية خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بشأن إلغاء الإجراءات السنوية الخاصة بتجديد دفاتر التأمين الصحي، والانتقال إلى منظومة تعتمد على الميكنة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بما يضمن التحقق من بيانات المستفيدين دون تكرار تقديم المستندات سنويًا.
وقال حمزة إن نحو 30 مليون مواطن يستفيدون من هذه المنظومة، بينهم نحو 18.4 مليون من العاملين والموظفين المؤمن عليهم، ونحو 11.3 مليون من أصحاب المعاشات، معتبرًا أن تطوير إجراءات التجديد يمس قطاعًا واسعًا من المواطنين.
وأوضح أن الهدف من المقترح هو تخفيف الأعباء عن المواطنين والاستفادة من البنية الرقمية التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية، بحيث لا يضطر المواطن إلى الانتقال بين مكاتب التأمينات وجهات العمل ومنافذ التأمين الصحي للحصول على مستندات وبيانات يمكن التحقق منها إلكترونيًا بين مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن الإجراءات الحالية تتطلب تقديم عدد من المستندات عند التجديد، من بينها برنت تأمينات حديث، وشهادة ميلاد مميكنة، وإفادة من جهة العمل، واستمارة التجديد، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصور شخصية، وهو ما يترتب عليه تكرار الزيارات واستهلاك وقت وجهد المواطنين والموظفين.
ولفت حمزة إلى أن محافظة الإسكندرية تمثل نموذجًا واضحًا لحجم التحدي، حيث تشير البيانات الواردة في المذكرة إلى وجود نحو 2.5 مليون مستفيد، مقابل نحو 30 مكتبًا للتأمينات بالمحافظة، إلى جانب منافذ محدودة لتجديد دفاتر التأمين الصحي، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط على منافذ تقديم الخدمة مع تكرار التجديد سنويًا.
وأكد النائب أن مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو بناء دولة عصرية تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة وتطوير البنية التحتية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية.